یك حقوقدان گفت: بدحجابی جزو جرائم مشهود محسوب می‌شود، لذا نیروی انتظامی به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند مستقلا اقدام كند و نیازی به شكایت خصوصی و ورود دادستان ندارد.
"محمدعلی قاسمی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره بندهای قانونی مبارزه با بدحجابی اظهار داشت: ماده 638 قانون اساسی برمبنای یك عنوان كلی در فقه تصویب شده است كه براساس آن هر كس در انظار عمومی به انجام عمل حرامی تظاهر كند درصورتی كه آن عمل مجازات مخصوص برای آن مشخص نشده باشد حاكم می‌تواند آن فرد را تعزیر كند.  
 
وی افزود: در این ماده قانونی صراحتا همین بحث مطرح شده است و فرد در صورت ارتكاب آن به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.
 
این حقوقدان ادامه داد: در تبصره ماده 638 بحث حجاب مطرح شده كه در این مورد دیگر مجازات شلاق وجود ندارد، ولی مجازات حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا جریمه از 5 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی مطرح است.  
 
قاسمی تصریح كرد: تنها ماده قانونی كه برمبنای آن می‌توان با بدحجابی برخورد كرد همین ماده است و غیر از آن ماده‌ای در قانون وجود ندارد.  
 
وی با اشاره به ناچیز بودن مبلغ جریمه نقدی گفت: رئیس قوه قضاییه با توجه به تغییر نرخ تورم و كاهش ارزش پول می‌تواند مبلغ جریمه را اصلاح كند.  
 
این حقوقدان صرف برخورد بدحجابی را مهم دانست و تصریح كرد: نوع مجازات اهمیت چندانی ندارد، چرا كه جواز قانونی برخورد وجود دارد و همین كه با آنها برخورد شده و پس از اخطار نام آنها در لیست قرار گرفته و برای آن‌ها پرونده تشكیل شود به تنهایی می‌تواند حالت بازدارندگی داشته و در تلطیف فضای جامعه موثر باشد.  
 
وی افزود: از آن جا كه بدحجابی جزو جرائم مشهود محسوب می‌شود، نیروی انتظامی به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند مستقلا اقدام كند و نیازی به شكایت خصوصی و ورود دادستان ندارد.  
 
بدحجابی عملی است كه جرم بودن آن قطعی و روشن است و به صورت علنی انجام می‌شود، بنابراین كاملا قابل اثبات بوده و هیچ‌گونه نیازی به تقاضا برای رسیدگی ندارد.